مولدسازی بر اساس اختیارات سران قوا مصوب شده است / فرایند شفاف واگذاری‌ها
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۷۶۶۳
طرح مولدسازی بر اساس اختیارات قانونی سران قوا مصوب شده و در آیین نامه آن سازوکار ارزش گذاری و نحوه فروش دارارایی‌های راکد شفاف بیان شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد درپاسخ به نقد‌های محمدرضا صباغیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه "اگر مجبور شویم طرح خواهیم داد تا جلوی مصوبه مولدسازی را بگیریم" توضیح داد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در عین حال که بازگشت و اصلاح رویه‌های بی نتیجه گذشته است، بلکه راهی برای انتفاع عمومی از ثروت ملی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه اظهارات نماینده مجلس شورای اسلامی که انتقاداتی را به نحوه شناسایی و ارزش گذاری اموال مطرح می‌کند، باید گفت؛ در ترکیب هیات هفت نفره مولدسازی دارایی‌های دولت یک نفر نماینده از سوی رئیس محترم مجلس و یک نماینده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه حضور دارند که در ترتیبات تصمیم گیری هیأت به صراحت تاکید شده که مصوبات هیأت با حداقل پنج رأی موافق که شامل رأی نماینده رئیس قوه قضائیه یا مقننه باشد، اعتبار دارد. یعنی هم دستگاه قضا و هم مجلس به عنوان نهاد ناظر نه تنها حق رای دارند بلکه بدون رای یکی از آنها هیچ تصمیمی در این هیات مصوب نمی‌شود. علاوه بر این در حوزه شناسایی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها هم در همه مراحل نظارت و شفافیت حداکثری بر فعالیت‌های این هیات و دبیرخانه آن وجود خواهد داشت. کما اینکه دبیرخانه موظف است در این فرآیند تعداد کارشناسان رسمی دادگستری را با معرفی مرجع رسمی یعنی کانون عالی کارشناسان دادگستری برای قیمت گذاری دارایی‌های مازاد تعیین می‌کند، سپس گزارش ارزشیابی را مستقیما به هیأت برای تصمیم گیری ارایه می‌کند یا در صورت لزوم به تشخیص مجری، گزارش ارزشیابی به کمیته ویژه ارزشیابی شامل نماینده مجری، کارشناس رسمی ناظر و کارشناس خبره ارجاع داده می‌شود. تصمیمات کمیته مزبور می‌تواند شامل تأیید گزارش و ارجاع مستقیم به هیأت، ارجاع به کارشناس یا کارشناسان ارزشیابی جهت برخی اصلاحات و یا اقدام به ارزشیابی با کارشناس جدید باشد.
همچنین به طور مشخص در این آیین نامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره، واگذاری حق بهره برداری در مقابل تکمیل طرح، تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی‌های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران و توقف طرح‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و تعیین تکلیف دارایی‌های آن از جمله راه‌های مولد سازی است که برای طرح‌های نیمه تمام در نظر گرفته شده است و در عین حال برای غیرمنقول مازاد فروش تنها یک روش است و واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود اجاره، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، تهاتر دارایی‌های مازاد به منظور ارزش افزایی و یا در ازای طلب قطعی پیمانکاران به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه تمام، استفاده از نهاد‌ها و ابزار‌های بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تأمین مالی پیش بینی شده است.
درباره چرایی مصوب شدن طرح مولدسازی از سوی سران قوا به جای مجلس باید یادآور شد که در حال حاضر در حوزه‌های مختلف دارای خلاء‌ها و مغایرت‌های قانونی زیادی هستیم و همچنین ده‌ها طرح در نوبت طرح در مجلس است از طرفی چنانچه این موضوع در مجلس مطرح می‌گردید به دلیل کثرت پیشنهادات که از سوی نمایندگان مختلف بیان می‌شد قطعا در کوتاه مدت این موضوع در مجلس مصوب نمی‌گردید، البته نباید در این بین فراموش نمود که شورای سران قوا از سوی مقام معظم رهبری اجازه اخذ این گونه تصمیمات را دارند و قانون نیز این اجازه را داده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزارت اقتصاد مولدسازی اقتصادی دارایی ها سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۷۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند